"الببلاوي" يصدر قرارًا بقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع شراءالمنتج المحلي خلال أيام
الأربعاء 23.10.2013 - 09:19 م
كتب- هيثم سعد الدين:
- إلزام المشروعات الاستثمارية للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة إسهام التصنيع المحلي عن 40%.حظر:- نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة في وسائل الإعلام المختلفة.
- التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها بديلة عنها تفي بالغرض.
- تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي.
الالتزام:
- ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.
- قصر سفر الوزراء والمحافظين والعاملين على حالات الضرورة القصوى، والحتمية وتقليل أعداد المرافقين.
- ترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
يصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال أيام قرارا بقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي، وتقضي القواعد أنه في حالة ثبوت مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم، كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح.
وألزمت القواعد عند إسناد المشرعات الاستثمارية للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة إسهام التصنيع المحلي لهذه المشروعات عن 40% أيا كان مصدر التمويل، ويجيز الاستثناء أو تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
ويحظر القواعد على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة وقطاع الأعمال العام- شراء المركبات الصالون، والمجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها.
كما حظر القرار استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب، كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها.
وسمحت القواعد لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي، وذلك بإبرام التعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول.
وحظرت القواعد نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة في وسائل الإعلام المختلفة، أو إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
وشددت القواعد على ضرورة حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول.
وألزمت القواعد الجهات الإدارية بالنشر الإلكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية في الجهات المختلفة، تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاقدين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات، مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كما ألزمت بعدم التعاقد على أية توريدات، سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية، علي أن يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية.
وشددت القواعد علي ضرورة سرعة التصرف في أصناف "الراكد والكهنة" بالبيع طبقا للقانون.
وألزم القرار بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالا فعليا، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.
وطالبت القواعد بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبة، وإزالة كافة العقبات والأسباب التي تواجه التنفيذ؛ نظرا لأن التأخير في تنفيذ المشروعات يؤدي إلي زيادة تكلفتها، وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها من خلال الموازنة.
وأكدت القواعد أنه تشجيعا للصناعة المحلية المنتج المحلي يكون الشراء من الإنتاج المحلي، وفي حدود الاعتمادات المخصصة بموافقة الوزير المختص، ولا يسمح الشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني، ووفقا للقوائم التي يعتمدها المختصون كلا في وزارته.
وألزمت القواعد جميع الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر في الخارج، سواء علي مستواهم أو العاملين بالدولة، وقصر السفر فقط علي حالات الضرورة القصوي والحتمية وتقليل أعداد المرافقين، وترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
ونصت القواعد علي أنه لا يصرح بعقد المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير المالية، وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة.
وألزم القرار أجهزة الموازنة العامة للدولة ضرورة أخذ رأي وزارة المالية، أو لأي مشروعات- القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة، ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات.
صدى البلد
الأربعاء 23.10.2013 - 09:19 م
كتب- هيثم سعد الدين:
- إلزام المشروعات الاستثمارية للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة إسهام التصنيع المحلي عن 40%.حظر:- نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة في وسائل الإعلام المختلفة.
- التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها بديلة عنها تفي بالغرض.
- تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي.
الالتزام:
- ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.
- قصر سفر الوزراء والمحافظين والعاملين على حالات الضرورة القصوى، والحتمية وتقليل أعداد المرافقين.
- ترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
يصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال أيام قرارا بقواعد ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي، وتقضي القواعد أنه في حالة ثبوت مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات، يتم مراجعتهم ومحاسبتهم، كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح.
وألزمت القواعد عند إسناد المشرعات الاستثمارية للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة إسهام التصنيع المحلي لهذه المشروعات عن 40% أيا كان مصدر التمويل، ويجيز الاستثناء أو تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية.
ويحظر القواعد على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة وقطاع الأعمال العام- شراء المركبات الصالون، والمجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها.
كما حظر القرار استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب، كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ويقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية المخصصة من أجلها.
وسمحت القواعد لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي، وذلك بإبرام التعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول.
وحظرت القواعد نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة في وسائل الإعلام المختلفة، أو إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة.
وشددت القواعد على ضرورة حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول.
وألزمت القواعد الجهات الإدارية بالنشر الإلكتروني عن المناقصات والمزايدات الحكومية في الجهات المختلفة، تحقيقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة المتعاقدين مع الجهات من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات، مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كما ألزمت بعدم التعاقد على أية توريدات، سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية، علي أن يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية.
وشددت القواعد علي ضرورة سرعة التصرف في أصناف "الراكد والكهنة" بالبيع طبقا للقانون.
وألزم القرار بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالا فعليا، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية.
وطالبت القواعد بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبة، وإزالة كافة العقبات والأسباب التي تواجه التنفيذ؛ نظرا لأن التأخير في تنفيذ المشروعات يؤدي إلي زيادة تكلفتها، وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها من خلال الموازنة.
وأكدت القواعد أنه تشجيعا للصناعة المحلية المنتج المحلي يكون الشراء من الإنتاج المحلي، وفي حدود الاعتمادات المخصصة بموافقة الوزير المختص، ولا يسمح الشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني، ووفقا للقوائم التي يعتمدها المختصون كلا في وزارته.
وألزمت القواعد جميع الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر في الخارج، سواء علي مستواهم أو العاملين بالدولة، وقصر السفر فقط علي حالات الضرورة القصوي والحتمية وتقليل أعداد المرافقين، وترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
ونصت القواعد علي أنه لا يصرح بعقد المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير المالية، وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة.
وألزم القرار أجهزة الموازنة العامة للدولة ضرورة أخذ رأي وزارة المالية، أو لأي مشروعات- القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة، ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات.
صدى البلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق