مصدر دبلوماسي: سويسرا جمدت التعامل في ملف الأموال المهربة منذ حصار "الدستورية"
وزارة الخارجية
أكد مصدر دبلوماسي أن السلطات السويسرية أوقفت فعليا التعامل والإجراءات الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك منذ 6 أشهر وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وبالتحديد منذ حصار المحكمة الدستورية على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في شهر فبراير الماضي.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لم يصدر أي قرار بتجميد التعامل مع السلطات المصرية فيما يخص رد الأموال المنهوبة؛ بسبب ما حدث في البلاد مؤخرا من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وإن القرار صدر فعليا منذ 6 أشهر، وكان لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب في مصر، ووجود سلطة فعلية يمكن التعامل معها.
وأضاف المصدر أن القرار الذي صدر مسبقا كان بسبب "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، واستمرار الاحتجاجات، كانت الأسباب التي استندت إليها المحكمة الفيدرالية السويسرية في حكمها بوقف التحقيقات، ومنع مصر من الاطلاع على ملف الأموال المهربة".
وكانت بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، نشرت خبرا نقلا عن مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، يقول إن "السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز نظام حسني مبارك، والمسمى بـ(قانون مبارك)، والمودعة لدى بنوك سويسرا والمتحصلة من جرائم فساد؛ وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي".
الوطن
أكد مصدر دبلوماسي أن السلطات السويسرية أوقفت فعليا التعامل والإجراءات الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك منذ 6 أشهر وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وبالتحديد منذ حصار المحكمة الدستورية على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في شهر فبراير الماضي.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لم يصدر أي قرار بتجميد التعامل مع السلطات المصرية فيما يخص رد الأموال المنهوبة؛ بسبب ما حدث في البلاد مؤخرا من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وإن القرار صدر فعليا منذ 6 أشهر، وكان لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب في مصر، ووجود سلطة فعلية يمكن التعامل معها.
وأضاف المصدر أن القرار الذي صدر مسبقا كان بسبب "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، واستمرار الاحتجاجات، كانت الأسباب التي استندت إليها المحكمة الفيدرالية السويسرية في حكمها بوقف التحقيقات، ومنع مصر من الاطلاع على ملف الأموال المهربة".
وكانت بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، نشرت خبرا نقلا عن مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، يقول إن "السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز نظام حسني مبارك، والمسمى بـ(قانون مبارك)، والمودعة لدى بنوك سويسرا والمتحصلة من جرائم فساد؛ وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي".
الوطن
| |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق